مقدمه:
به موجب ماده(2)آیین دادرسی کیفری، جرم ممکن است دارای دو حیثیت باشد: حیثیت عمومی از جهتی که مخل نظم حقوق عمومی است و حیثیت خصوصی از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا هیأت معینی است. «حیثیت عمومی جرم همیشه وجود دارد، بدون حیثیت عمومی جرم قابل تصور نیست ولی حیثیت خصوصی آن ممکن است وجود داشته یا نداشته باشد.بدین معنی که اگر جرم ارتکابی موجب تضرر مادی و یا معنوی افراد باشد،دارای حیثیت خصوصی خواهد بود؛و الا فلا»1
پس از وقوع انقلاب اسلامی و تغییر قوانین و مقررات و ضرورت انطباق آنها با مقررات فقهی اسلامی،مقنن به دو حیثیت ناشی از جرم تحت عنوان حق الله و حق الناس اشاره نمود لیکن هیچ گونه ضابطهای جهت تشخیص آنها از همدیگر ارائه ننمود.هر چند که در ابتدا تصور کاملا منطبق با حیثیت عمومی بوده و حق الناس نیز منطبق با حیثیت خصوصی است.2لیکن بعدا معلوم شد که حق الله، منطبق با حیثیت عمومی و ناشی از جرم نمیباشد زیرا هر چند که حق الناس ناشی از جرامی است که وقوع آنها موجب تضرر شخص یا اشخاص معین است اما حق الله ناشی از جرایمی است که ارتکاب آنها موجب نقض ارزشها و سنن الهی میباشند.
(1)دکتر محمود آخوندی،آیین دادرسی کیفری ج 1،ص 129.
(2)کمسیون استفتائات شورای عالی قضائی در تاریخ 17/5/1363 چنین نظراتی ارائه کرده است.به نظر میرسد هر جرمی که موجب تضرر شخص یا اشخاص خاص بشود،حق الناس و هر جرمی که باعث اخلال و اختلال در نظم گردد و موجب لطمه بر مصالح اجتماع و حقوق عمومی باشد، حق الله محسوب میگردد.
بعدها در متون حقوقی به یکی دیگر از جنبههای جرایم اشاره شده که نه منطبق با حق الله بود و نه منطبق با حق الناس،که از آن به عنوان حق عمومی یاد شد.3
نظریات مختلف راجع به موضوع
هر چند که مبنای فقهی حق عمومی در حقوق کیفری اسلام،سابق داشته اما مقنن تا کنون از اشاره صریح به آن خودداری نموده است.4با توجه به طبقه بندی جرایم،اینک میتوان گفت در قانون مجازات اسلامی کلیه جرایمی که مجازات آنها از نوع بازدارنده است،5مبتنی بر حق عمومی میباشند زیرا جرایم مذکور اولا؛ناشی از نقض ارزشها و احکام الهی نمیباشند.ثانیا؛به منافع شخص یا اشخاص معینی آسیب وارد نمیکنند.علاوه بر آن،بعضی از جرایم مستوجب حد یا قصاص،علاوه بر جنبه حق اللهی و حق الناسی، متضمن حیثیت عمومی میباشند.این امر ناشی از اخلالی است که در اثر ارتکاب جرایم مذکور متوجه نظم و امنیت اجتماع میگردد. مثلا جرم قتل ممکن است متضمن چند حیثیت باشد؛از یک طرف به لحاظ نقض ارزشها و سنن الهی مبتنی بر حق الله باشد و از سوی دیگر-چون وقوع آن موجب تضرر شخص یا اشخاص معین است-مبتنی بر حق الناس است.6هر چند در حقوق جزای اسلامی،جنبه حق الناسی بر جنبه حق اللهی جرم قتل تغلیب داده شده است و مجازات قاتل منوط به مطالبه ولی دم و درخواست اوست و با گذشت وی،مجازات
(3)نظریه مشورتی مار الذکر.
(4)به موجب ماده(2)لایحه قانون آئین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب،جرم ممکن است دارای یکی از جنبههای ذل باشد:
اول:جنبه الهی از آن جهت که تعدی به حقوق الهی میباشد و آن منحصر است به حدود و تعزیرات شرعی.
دوم:جنبه عمومی از آن جهت که تعدی به حقوق جامعه و مخل نظم همگانی میباشد.
سوم:جنبه خصوصی از آن جهت که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص یا گروه معین میباشد.
(5)مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی،مجازات بازدارنده،تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین میگردد؛از قبیل حبس، جزای نقدی.
(6)به موجب ماده(219)قانون مجازات اسلامی:" کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت.پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد،مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است
قصاص ساقط میگردد، لیکن اخلال شدیدی که در اثر ارتکاب جرم مذکور متوجه جامعه میگردد،به آن حیثیت دیگری بخشیده که از آن به عنوان"جنبه عمومی"یاد میشود.
به همین دلیل،در مواردی که اعمال مجازات قصاص به خاطر گذشت شاکی و یا عدم تقاضای ولی دم غیر ممکن میگردد،اما همواره این نگرانی موجود بوده است که عدهای تجری پیدا کنند و نظم و امنیت جامعه را به خطر انداخته،مرتکب قتل عمد شوند و تبعد به نحوی رضایت اولیای دم را جلب کنند و بکلی از مجازات معاف گردند.7بدین منظور،کمیسیون قضائی مجلس شواری اسلامی،طی استفتائی از حضرت امام خمینی (ره)خواستار ارائه طریق گردیدند که متن استفتاء و پاسخ معظم له بدین شرح است:
«در موارد قصاص نفس و قصاص اطراف، اگر از طرف مجنی علیه شکایت نشود یا شکایت شده ولی در ازای گرفتن مبلغی رضایت دهد یا بدون گرفتن چیری عفو کند، آیا حکم شرع برای حفظ نظم و جلوگیری از وقوع جرایم نظیر آن میتواند به نحوی آن شخص را از جنبه حق اللهی تعزیر کند یا خیر؟»
ج-«اگر برای حفظ نظم لازم میداند یا آنکه از قراین بدست میآید که اگر تعزیر نشود جنایت را تکرار میکند،باید تعزیر شود.»
در نتیجه قانونگذار،جهت لحاظ جنبه عمومی بعضی از جرایم عباراتی بدین شرح «......و اقدام وی
(7)دکتر حسین مهرپور،نگاهی اجمالی به چند قانون اخیر التصویب،مجله قضائی و حقوقی دادگستری 1370، ش 2،ص 102.
موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری.....خواهد بود،» به آخر بعضی از مواد قانونی اضافه نمود.8 به موجب ماده(224)قانون مجازات اسلامی، قتل در حالت مستی موجب قصاص میشود مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی بکلی مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلا برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد،موجب حبس تعزیری از سه تا ده سال خواهد بود.ماده مذکور متضمن دو قسمت است:قسمت اول آن مربوط به مسؤولیت کیفری کسی است که در حال مستی مرتکب جرم قتل شده باشد. در حقوق کیفری اسلام،در صورتی که کسی در اثر مستی مسلوب الاختیار شده و در آن با توجه به طبقه بندی جرایم،اینک میتوان گفت در قانون مجازات اسلامی کلیه جرایمی که مجازات آنها از نوع بازدارنده است،مبتنی بر حق عمومی میباشند
هنگام مرتکب جرم شود،به خاطر نداشتن مسؤولیت کیفری مجازات نخواهد شد.8 در قانون مجازات اسلامی،از این قاعده کلی تبعیت شده است.اما پیش از بیان شرایط از بین رفتن مسؤولیت کیفری باید مستی اتفاقی را از مستی تعمدی متمایز کرد زیرا هر چند که هر دو نوع مستی موجب زوال اراده و اختیار میگردد،لیکن از نظر قانون مجازات اسلامی فقط مستی اتفاقی میتواند موجب عدم مسؤولیت کیفری قاتل مست گردد.در مقابل، کسی که عمدا خود را مست کرده باشد، در صورت ارتکاب جرم نمیتواند از معافیت قانونی استفاده نماید.
(8)چنین عبارتی در مواد 203(سرقت)،208(قتل عمد)222،(قتل عمد)224،(قتل در حال مستی)قید شده است.
(9)اگر مست به خاطر عذ شرعی،شراب نوشیده و مست گناهکار نباشد،در این صورت بدون شبهه[مسؤولیت جنایی]حکم قصاص منتفی است».امام خمینی(ره)، تحریر الوسیله،ج 2،ص 523
منظور از مستی تعمدی، هنگامی است که بزهکار عمدا اقدام به شرب مسکر کرده باشد تا بتواند جرم را با قوت قلب بیشتری مرتکب شود. 10به همین علت مقنن در ماده(53)قانون مجازات اسلامی، تصریح نموده است که اگر کسی بر اثر شرب خمر،مسلوب الاراده شود لیکن ثابت شود که شمر خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است، مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجارات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شود.11اما در صورتی که مستی اتفاقی باشد،وضع بکلی فرق میکند.اگر کسی به طور اتفاقی مست شده باشد،برای جرمی که در حال مستی مرتکب شده،مسؤول قلمداد نمیشود.ماده(53)قانون مجازات اسلامی،در کتاب اول از قانون مجازات اسلامی درج شده است.کتاب اول قانون مجازات اسلامی،مشتمل بر مواد 1 تا 62 مکررمتضمن قواعدی است که حاکم بر جرایم و مجازاتهاست که اصطلاحا،بدان قواعد حقوق جزای عمومی گفته میشود. اصولا قواعد مذکور،ناظر به تمام جرایم(اعم از مستوجب تعزیر یا حدود)میشود مگر اینکه مقنن،احکام مربوط به مجازاتهای غیر تعزیری و بازدارنده را مستثنی نموده باشد که در این صورت،بصراحت این موضوع را ذکر خواهد نمود.12در ماده(53)نیز لفظ جرم، به طور کلی بیان شده است و ناظر به این فرض است که حکم مندرج در آن شامل تمام جرایم و مجازاتهاست،یعنی اگر کسی در حال مستی (مستی اتفاقی)مرتکب جرم شود و معلوم شود که در اثر مستی مسلوب الاختیار بوده از مسؤولیت کیفری معاف بوده و از هر گونه مجازات مبرا خواهد بود.علاوه بر آن،معلوم نیست که چرا مقنن مجددا همان حکم را به صورت تکراری در
(10)دکتر محمد علی اردبیلی،حقوق جزای عمومی،ج 2،ص 89.
(11)ماده 92 قانون مجازات عمومی ایتالیا،مصوب 1930؛«اگر مستی قبلا برای ارتکاب جرم و یا استفاده از یک عذر ایجاد شود،مجازات شدید میشود.»
(12)مثلا در ماده 22(تخفیف قضائی مجازات)ماده 25(تعلیق اجرای مجازات)و 46 و 47 و 48(مبحث تعدد و تکرار جرم)این گونه عمل کرده است.
قسمت اول ماده(224) قید کرده است هر چند اقدام مذکور خالی از انتقاد نمیباشد اما اشکال اصلی در قسمت دوم ماده(224)نهفته است و آن ناشی از تعارض قسمت اخیر ماده(224)با ماده (53)قانون مجازات اسلامی است.زیرا همانطور که قبلا گفته شد،به موجب ماده (53)قانون مجازات اسلامی،در صورتی که شخصی در اثر مستی اتفاقی و بدون اختیار مرتکب جرمی شود،به علت فقدان مسؤولیت کیفری از هر گونه مجازات معاف خواهد شد. حال چگونه است که مقنن،همین موضوع را به موجب قسمت اول ماده(224)مورد تأکید مجدد قرار میدهد و در اثر آن،مجازات قصاص را قابل اسقاط تلقی مینماید اما -بلافاصله-و به موجب قسمت دوم ماده فوق الذکر،مجرم مذکور را مستوجب تحمل مجازات حبس تعزیری به لحاظ جنبه عمومی جرم قتل مینماید،اصولا در صورتی که مستی منطبق با شرایط ویژه باشد،موجب معافیت مطلق از مسؤولیت کیفری است؛در نتیجه کسی که در اثر مستی مسلوب الاختیار گردد- چنانچه قبلا خود را برای ارتکاب جرم واقع شده مست نکرده باشد-از هر گونه مجازات معاف خواهد شد و معافیت وی منحصر به یکی از انواع مجازاتها نخواهد بود زیرا اطلاق لفظ جرم مذکور در ماده(53)،ناظر به همین معناست.علاوه بر آن،یکی از شرایط عمومی تکلیف و توجه مسؤولیت کیفری،قصد و اختیار داشتن مکلف میباشد حال منطقی نیست که فردی به خاطر عملی که در حال مستی انجام داده است مورد مؤاخذه قرار گیرد هر چند که بی اختیاری و فقدان قصد او در تحقق نتیجه مذکور ثابت شده باشد.این تعارض ناشی از اشتباه مقنن راجع به لحاظ جنبه عمومی جرم قتل است.
همانطوری که قبلا اشاره شد،در خصوص جرایم سرقت و قتل عمد،مقنن در مواد (203،208،222)قانون مجازات اسلامی نیز،تحت شرایطی به مجازات تعزیری سارق و یا قاتلی که از تحمل مجازات حدود یا قصاص معاف میگردد،اشاره نموده است اما مقایسه مواد اشاره شده با ماده(224)،نشانگر این مطلب است که آنچه موجب عدم اعمال مجازات حد یا قصاص در مواد(203)"سرقت مستوجب حد"و(208،222)"قتل عمد" گردیده است،گذشت شاکی یا عدم شکایت وی بوده است و با توجه به حق الناس بودن جرایم مذکور،در چنین شرایطی ممکن است اعمال مجازات حد یا قصاص متعذر و غیر ممکن گردد همان گونه که قبلا گفته شد؛جهت رعایت جنبه عمومی جرم،مقنن قائل به اعمال مجازات تعزیری در صورت سقوط مجازات حد یا قصاص گردیده است.اما علت عدم اعمال مجازات قصاص در ماده (224)،ناشی از گذشت شاکی یا عدم شکایت او نمیباشد تا منطبق با مواد(208)و (222)باشد بلکه به علت وجود یک عامل رافع مسؤولیت میباشد که اعمال هر نوع مجازاتی(اعم از قصاص یا تعزیر)را نسبت به مجرم منتفی مینماید.به همین دلیل،مقنن در ماده(221)قانون مجازات اسلامی بدین شرح که:«هر گاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد،خطا محسوب و قصاص نمیشود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا با به ورثه مقتول بدهند»؛در واقع به عدم مسؤولیت کیفری کودکان و مجانین در صورت ارتکاب قتل،اشاره نموده است و هر چند که عامل کودکی و جنون را رافع مسؤولیت کیفری موجب سقوط قصاص دانسته است اما قائل به مجازات تعزیری کودک یا مجنون به لحاظ رعایت جنبه عمومی قتل نگردیده است.
نتیجه:
بنابراین،با توجه به اینکه علت عدم اعمال مجازات قصاص نسبت به قاتل مست،ناشی از یک عامل رافع مسؤولیت میباشد که مجرم با توجه به اینکه علت عدم اعمال مجازات قصاص نسبت به قاتل مست،ناشی از یک عامل رافع مسؤولیت میباشد که مجرم در صورت برخورداری از آن از هر گونه مجازات معاف خواهد بود؛ غیر منطقی خواهد بود که مقنن به رغم اینکه وی را از مجازات قصاص معاف نموده،محکوم به تحمل مجازات تعزیری نماید
در صورت برخورداری از آن از هر گونه مجازات معاف خواهد بود؛غیر منطقی خواهد بود که مقنن به رغم انیکه وی را از مجازات قصاص معاف نموده،محکوم به تحمل مجازات تعزیری نماید.به این ترتیب،ضرورت دارد تا ماده مورد بحث در اصطلاحات بعدی به طور کلی حذف گردد زیرا نه فقط زاید و تکراری است بلکه وجود آن معارض با اصول و قواعد کلی مندرج در سایر مواد قانون مجازات اسلامی است.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
